نقلا عن صحيفة الخبر و بقلم يارا وهبي علقت الصحيفية : وضعت محافظة دمشق قواعد تسوية مخالفات البناء الواقعة ضمن التنظيم المصدق،و قد حافظ المشروع على مجموعة كبيرة من عناصره،فسيحتسب عامل المنفعة بأنه رسوم الترخيص مضافا اليها كلفة كامل البناء طابقيا ضرب عامل التثقيل،و تحسب قيمة المخالفة على اساس ضعف عامل المنفعة مضافا اليه كافة الإضافات التي تنص عليها القوانين و الانظمة النافذة
و تنقسم المناطق حسب عامل التثقيل إلى أربع:
موقع الوحدة الإدارية من 2 بالمئة إلى 4،موقع المخالفة بالنسبة للمخطط التنظيمي من 1 بالمئة إلى 2 بالمئة،صفة استعمال المخالفة(سكن-تجاري) من 2 بالمئة إلى 2 بالمئة،مدى مطابقة البناء المخالف لنظام ضابطة البناء من 0 بالمئة إلى 1.
و ذكر مشروع تسوية المخالفات أن التحويل من سكني إلى تجاري في الابنية المرخصة للبيع و التداول التجاري دون التصنيع في الطوابق الأرضية و الاقبية فقط و بما فيها المناطق التنظيمية التي انتهى توزيعها الاجباري و مناطق الاستملاك في الابنية المرخصة،بإستثناء مناطق المخالفات الجماعية و مناطق السكن العشوائي و المناطق التنظيميةالتي لم ينتهي توزيعها الاجباري.
أما شروط تسوية المخالفات لمحال التجارية فهي :
أن لا تتعارض المهنة الممارسة في المحل مع نظام المهن للمنطقة الموجود فيها المحل.
أن لا ينتج عن ممارسة المهنة خطورة او ضجيج او رائحة مزعجة.
و قد تضمن المشروع تطبيق القرار على جميع المخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم رقم 59 تاريخ 24/9/2008 و هذا ما لم يتم التصديق عليه.