دمشق ..
قال المهندس ياسر السباعي المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إن هدف الهيئة هو تطوير مناطق سكنية قائمة من بينها مناطق السكن العشوائي وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة تتوفر لها كل أسباب الراحة والسكن العصري، وأوضح أنه ينظر إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بمدينة دمشق وغيرها من المدن السورية، على أنها المناطق المناسبة لتطبيق فكرة التطوير العقاري، نظراً للمساحة الكبيرة التي تشغلها هذه المناطق، وحدد القانون 15 لعام 2008 آلية معينة محددة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي.
وأضاف في حديث لصحيفة /البعث/ اليوم أن عمل الهيئة يتمثل في تحديد مناطق للتطوير العقاري، بحيث يتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري ولتحقيق هذا الهدف أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل فريق عمل دائم، لوضع أطلس جغرافي للمناطق التي يمكن اعتبارها مناطق تطوير عقاري بما فيها أملاك الدولة، مضيفاً أن عمل الفريق يتضمن تحديث وتوسيع الأطلس بشكل دوري، والتركيز على مدن مراكز المحافظات الرئيسية لإقامة الضواحي السكنية والمدن الجديدة خارج الحدود الإدارية.
وتابع قوله إن الهيئة بحسب قانون إحداثها معنية بشكل أساسي بإحداث مجتمعات عمرانية متكاملة لذوي الدخل المحدود وبأسعار تتناسب ودخل هذه الشريحة.
وأوضح أن الآفاق المستقبلية للهيئة تتركز على تحديث وتنظيم مهنة مزاولة التطوير العقاري، حيث يعاني سوق العقارات في سورية من نقص في الخبرات المهنية وعدم وجود كوادر مؤهلة، فنياً وعلمياً لمزاولة هذه المهنة.
وقال إن القانون سمح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة في التطوير العقاري، بإحداث فروع لها في سورية لممارسة نشاطاتها وفق أحكام القانون 34 لعام 2008 والهدف من إحداث هذه الشركات إقامة مشاريع إستراتيجية تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم ومعالجة مناطق السكن العشوائي بطرق مدروسة إضافة إلى مشاريع ذات أبعاد اجتماعية تهدف إلى تأمين إسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية نصت على منح الشركات المرخصة والتي تتضمن غاياتها التطوير العقاري مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفق أحكام قانون التطوير العقاري وتعليماته التنفيذية في حال رغبت بممارسة التطوير العقاري، وتمنع أية شركة من استعمال كلمة التطوير العقاري لأعمالها ما لم تكن مرخصة كمطور عقاري تحت طائلة شطب تسجيلها .