بينما تتقدم مدينة دمشق المرتبة تلو الأخرى لتصبح ثامن أغلى مدينة في العالم في أسعار العقارات التجارية على أن أسعار العقارات السكنية يضعها في مراتب متقدمة عالمياً أيضاً.

وفي كل هذا الغلاء يبدو الجمود هو ما يلف سوق العقارات الذي يجمد أكثر من 600 مليار ليرة فيه مع توضيح حقيقة تدركها الحكومة السورية نفسها وهي وجود 700 ألف مسكن فارغ تملكها شريحة محدودة من ملاك الذين اشتروا هذه المنازل لغرض المضاربة والاتجار وبما لا يخفى على أحد.

إذاً سوق العقارات في سورية يحتوي على عرض ويحتوي على طلب في آن معاً ولكن المشكلة أن العرض والطلب لا يلتقيان على ذات السعر.

فالشقق المعروضة للبيع لا تتوافق أسعارها مع إمكانيات الراغبين بالشراء فثمة هوة شاسعة بين السعر المطلوب والسعر الذي يمكن دفعه وبالتالي فإن الجمود هو سيد الموقف وحل الأمر يحتاج إلى الوقت إذ لابد من ترك السوق يصلح نفسه بنفسه عن طريق القوى المتحكمة به وليس بالإجبار...

ولكن هذا لا يعني الوقوف والمراقبة إذ لابد من خلق سياسات تدخل محفزة تساعد على تأمين الالتقاء أو التقريب قدر الإمكان بين سعر العرض والطلب...أي الذي يشتري يجب أن لا يشعر بالغبن والذي يبيع يجب أن يقتنع بوضع السعر الواقعي لعقاره والابتعاد عن الريعية لأن التمسك بالسعر الريعي سيجعل صاحبه يملك حيطان من ثروة لن تأتي خاصة في ظل الظروف الحالية.

ويؤكد نديم مجاعص مدير عام فرنسَبنك سورية في هذا السياق أهمية تحسين المعاشات والدخول والعمل على توسيع الطبقة المتوسطة من جهة والتوجه نحو البناء للطبقات المتوسطة والأقل لأن ذلك يعد عنصراً أساسياً ومهماً في تقريب العرض والطلب من بعضها البعض بدليل أن التحسن الواضح الذي طرأ على الرواتب في سورية خلال السنوات الأخيرة قد ساعد في تحسين مقدرة السوريين بشكل واضح ولولا الظروف التي أدت إلى الارتفاع الريعي في أسعار العقارات لكانت قدرة السوريين على شراء منزل أفضل بكثير من الآن.

مجاعص دعا "إلى ضرورة الاهتمام والعمل سريعاً على وضع برامج حكومية وخاصة تستهدف إنشاء وحدات سكنية تتناسب مع دخل الشريحة الأوسع من المواطنين خاصة وأن المشاريع التي تستهدف الشريحة الأغنى في البلاد أصبحت متوفرة وبما يفوق حاجة هذه الشريحة ربما".

مؤكداً "أن خلق حركة اقتصادية صحيحة لا يكون إلا عند استهداف الطبقة الوسطى والأقل لأن المجتمعات القوية هي المجتمعات التي تمتلك طبقة وسطى واسعة.."

وفي كل ذلك يؤكد مجاعص "أن الذي يصلح الوضع هو اقتصاد السوق أولاً وثانياً وضع استراتيجية بعيدة الأمد تقول الحكومة من خلالها أنها ستؤمن السكن الاقتصادي لأوسع شريحة سواء عبر مؤسساتها أو عبر القطاع الخاص ضمن آليات واضحة ومحددة تضمن وجود هذا السكن بما ينسجم مع إمكانيات المواطن."

مؤكداً "أهمية هذا الأمر بالنسبة لبلد مثل سورية التي اختارت خطاً سياسياً معنياً جعلها دولة لها مبادئ والتزام تجاه قضايا المنطقة".

و"اعتقد أن الحكومة السورية تدرك انطلاقاً من هذا الأمر كم يعنيه السكن بالنسبة لمواطنيها لأن السكن يعني وطن ويعني استقرار وبالمحصلة لا يمكن فصل الأمور عن بعضها".

إذاً أياً كان ما يعانيه سوق العقارات فلابد من التمييز بين الصراع على احتياجات الفئة الغنية وحيث من مصلحة كل من ينتمي إلى هذه الفئة رفع الأسعار..وبين احتياجات البلاد السكنية وهذا لايتحقق إلا بتحرك الحكومة نحو إنشاء الأرضية اللازمة له ضمن برنامج عمل واضح واستراتيجي والابتعاد عن القرارات الجزئية التي تناسب حالة دون أخرى.

ومع الحاجة لإصدار قانون الاستثمار العقاري فإن الحل الوحيد كما قال أحد الوزراء هو في توسيع المخططات التنظيمية وإيجاد أراضي قابلة للعمار...وإطلاق الجمعيات السكنية ضمن شروط عمل صحيحة وواضحة يضمن المواطن العادي معها الحصول على منزل ضمن الهامش الزمني الطبيعي بمعنى أن لا يفني المواطن عمره ينتظر بيت الجمعية هذا إن لم تتعثر أو إن لم ينهش الفساد داخلها كما حصل ويحصل الآن....على أننا يجب أن نعلم جميعاً أننا كمواطنين لسنا معنيين بالأرقام التي تطرح في أسعار العقارات في المالكي وأبو رمانة وما شابهها وحيث سعر المنازل بمرتبة عدة ملايين من الدولارات...ما يعنينا هو المنزل الذي نستطيع كمواطنين أن نؤمن سعره دون أن نشحد...ويأتينا ونحن شباب وليس بعد أن نموت...؟!